فرع القانون الخاص يقيم ندوة حول التعديلات
على قانون الأحوال الشخصية
أقام فرع القانون الخاص في كلية القانون / جامعة كربلاء ندوة حول قانون تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 ،
وقد أدار الندوة الأستاذ المساعد الدكتور عقيل مجيد السعدي والذي بدوره أذن بالحديث للأستاذ المساعد الدكتور عادل شمران رئيس الفرع الخاص لإبداء ملاحظاته وقراءة ورقته المعدة حول هذا القانون وقد ذكر فقرات القانون النافذ المشمولة بالتعديل مبديا تحفظه على بعض الفقرات الغير قابلة للتطبيق والتي لا تنسجم مع الواقع العملي لتنفيذها .
فيما رأى الأستاذ المساعد الدكتور عدنان الشروفي إننا من حيث المبدأ مع تطبيق الشريعة الإسلامية في أحكام قانون الأحوال الشخصية ولكننا في الوقت نفسه وخاصة في المرحلة الراهنة التي يتعرض فيها بلدنا العزيز الى مخاطر جمة ومنها احتلال داعش لبعض المحافظات العراقية وفرض أفكاره التكفيرية على تلك المناطق إننا نذهب الى بقاء قانون الأحوال الشخصية النافذ على ما هو عليه من اجل المحافظة على وحدة النسيج العراقي وقبول التعايش السلمي بين مكونات مجتمعنا العراقي .
بينما تطرق الأستاذ الدكتور حيدر الشمري أستاذ الأحوال الشخصية في الكلية الى نقاط جوهرية وقانونية حول التعديلات التي جرت على قانون الأحوال الشخصية النافذ منها التزام المحكمة المختصة بالنسبة للأشخاص عند إصدار قراراتها بإتباع ما يصدر عن المجمع العلمي في ديوان الوقف الشيعي والمجلس العلمي والإفتائي في ديوان الوقف السني وتبعا لمذهب الزوج وهذا التعديل فيه استحالة تطبيق القوانين وإصدار القرارات لعدة أسباب منها لا يوجد هناك وثيقة رسمية تحدد مذهب الزوج اذ انه يمكن الادعاء بأي مذهب إضافة الى تنازعه مع مذهب الزوجة والقانون وعند التنازع لايمكن وضع الحلول أبدا ، إضافة الى موضوعة الرجوع الى المشهور من الفقه الشيعي او فتاوى الفقهاء الإعلام فان هذا يؤدي الى تأخير الحسم إضافة الى تعارضه مع الدستور من ناحية فصل السلطات ، وكذلك فيه جنب هي إلغاء السلطة التقديرية للقاضي في تقرير الأحكام ،
هذا وكان من ملاحظات الأستاذ الدكتور حيدر أن المادة (1) من التعديل أشارة الى إضافة الفقرة (3) الى المادة (2) من القانون بينما كان الأجدر أن يكون مكانها المادة ( 1/2 ) بعد تلك الفقرة ،
كما وذكر أن التعديلات كانت منتقاة من بعض المسائل متسائلا لماذا لم تشمل بقية فقرات قانون الأحوال الشخصية النافذ ، كما وأشار الى إضافة بعض مواد القانون ولا فائدة منها وكذلك هي غير محددة بالصيغة التي صاغها المشرع العراقي .
هذا وقد فتح باب المناقشات والمداخلات والتي أشارة فيها عدد من الأساتذة الحاضرين الى أن رأيهم مع بقاء قانون الأحوال الشخصية النافذ رقم 188 لسنة 1959 على ما هو عليه كونه أعطى حرية المتخاصمين باختيار المذهب الأقرب للحالة المقضي فيها وكذلك إنهم مع إضافة فقرات جديدة للقانون في المسائل المستحدثة التي لم تكون موجودة سابقا وظهرت حديثا بفضل التطور التقني والعلمي مثل البصمة الوراثية وأطفال الأنابيب والـ DNA وغيرها من المسائل .
سجاد الحسيني
مدير الإعلام
